به گزارش قدس خراسان، پایان تیر سال جاری از آن زمانهایی بود که دوباره آتش اختلاف نظر بر سر تقسیمات مرزی مشهد و طرقبهشاندیز در رسانهها با خبر تشکیل جلسه شورای عالی برنامهریزی استان در سی ام تیر برای تصمیمگیری درباره مرز این شهرستان شعلهور شد و پیش از تشکیل جلسه واکنش نمایندگان مردم مشهد و طرقبه شاندیز را به دنبال داشت.
۲۸ تیر، نصرالله پژمانفر، یکی از پنج نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: مشهد امروز برای توسعه منطقهای خود بهویژه در غرب با بحران مواجه است. تقسیمات کشوری یک مسئله و رویکرد سیاسی است که باید با همین ملاحظه، مسائل عمرانی و توسعهای در این موضوع قرار گیرد. در بعضی مناطق تقسیماتی انجام دادند که فاصله میان مردم را بیشتر کرده است. این تقسیمات باید موجب رفاه، آسایش و امنیت فکری و روانی مردم باشد نه اینکه یک تصمیم ما یک منطقه را دچار بحران کند. امروز طرقبه و شاندیز احتیاجی به توسعه ندارند که ما بگوییم ضرورت دارد به فضای این منطقه اضافه کنیم. ما در تقسیمات کشوری علاوه بر ملاحظات امروز باید آینده شهر مشهد را هم در نظر بگیریم و در حال حاضر توسعه مشهد بیشتر تمایل به سمت غرب دارد.
یک روز پس از این اظهارنظر، دو نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی؛ میثم ظهوریان و احسان عظیمیراد در گفتوگو با قدس خراسان از امضای نامهای خطاب به استانداری در مخالفت با طرح تقسیمات کشوری مشهد و طرقبهشاندیز خبر دادند.
ظهوریان در این گفتوگو عنوان کرد: در نامهای که از طرف مجمع نمایندگان شهرستان مشهد و کلات به استاندار نوشتهایم به استناد ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم، همچنین ذیل بند دو دستورالعمل اجرایی این قانون که تأکید شده «در مواردی که استانداری تشخیص دهد، میتوان به جای اصلاح حریم شهر، مرز تقسیمات کشوری بخش و شهرستانهای مرتبط را تغییر داد تا مغایرت رفع شود» از استاندار خواستهایم تصمیمگیری در مورد محدوده مورد اختلاف به شکلی باشد که محدوده و حریم مصوب در طرحهای جامع و تفصیلی شهر مشهد رعایت و تصویب شود.
عظیمیراد، دیگر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه این گفتوگو ضمن اشاره به مشکلات توسعه، تأمین آب مشهد و مصاحبه گذشته فرماندار مشهد درباره آماده بودن طرح تعیین حدودی حریم که باید وزارت کشور آن را اعلام کند، تصریح کرد: قرار است ۳۰تیر در استانداری جلسهای با موضوع مشخص شدن حریم و محدوده شهر مشهد برگزار شود که سبب محدود شدن توسعه در غرب مشهد خواهد شد و نباید از آسیبها غافل شد. در جلسات برگزار شده با سایر نمایندگان مردم مشهد قرار شد با این تصمیم مخالفت کنیم، هر چند در گذشته این موضوع مطرح و استانداری منتظر اعلام وزارت کشور بوده، اما به نظر میرسد بهتر است دوستان در استانداری با توجه به تغییر دولت و اهمیت و حساسیت موضوع، تصمیمی فوری در این زمینه نگیرند و از این مخالفت تمکین کنند تا در موضوع تقسیمات کشوری مشهد و طرقبهشاندیز فکری اساسیتر شود و آسیبی جدی به شهر مشهد وارد نشود؛ استانداری بداند نمایندگان مردم مشهد با این مسئله واقعاً مشکل دارند.
آنچه عظیمیراد درباره اظهارنظر فرماندار مشهد عنوان میکند گفتگوی محسن داوری با قدس خراسان در اردیبهشت ماه است که وی گفته بود: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبهشاندیز قرار گرفتند و نقشهها نیز رصد شد. گزارشی از شرایط موجود براساس نقشههای تنظیم شده تهیه شد و
در نهایت برای تصمیمگیری و تعیینتکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم. شرایط تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمیتوان تا زمان اعلامنظر وزارت کشور آن را رسانهای کرد.
قانون، مرجع رفع اختلاف باشد
پس از اظهارنظر نمایندگان مشهد در آخرین روزهای تیرماه، امامیراد، نماینده مردم طرقبهشاندیز، چناران و گلبهار در گفتوگو با رسانهها اعلام کرد: طرقبهشاندیز دایه مهربانتر از مادر نمی خواهد و اینکه سالها پیش عدهای در شهرداری و شورای شهر مشهد به دلایل نسنجیده و غیرکارشناسانه و به بهانه ایراد به وجود ساختوسازهای غیرمجاز و همچنین توسعه فضای سبز در این شهرستان و امروز به بهانه توسعه شهر مشهد به دنبال ورود به حریم و محدوده شهرستان طرقبه شاندیز بوده و هستند منطقی و قانونی نیست. مسئولان مشهد به جای پرداختن به این موضوع، با سپردن آن به مراجع قانونی و احترام به نظرات کارشناسی بهتر است فکری به حال نزدیک به ۲میلیون حاشیهنشین مشهد داشته باشند. تهیه طرح جامع شهر مشهد در سال۸۹ توسط اداره کل راه و شهرسازی بدون رعایت ماده۱۴ قانون تقسیمات کشوری موجبات تعرض حریم و محدوده شهر مشهد به مرزهای تقسیمات کشوری طرقبهشاندیز را فراهم کرد.
در ماده ۱۴ تقسیمات کشوری آمده است: «وزارت کشور موظف است برای ایجاد شهرستان جدید در اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون در نقاط استثنایی که در آن جمعیت محدوده در تراکم زیاد، کمتر از ۱۲۰هزار نفر و در تراکم متوسط کمتر از ۸۰هزار نفر و در نقاط دورافتاده مرزی، جزایری و کویری کمتر از ۵۰هزار نفر باشد لایحه پیشنهادی آن را جهت تصویب مجلس شورای اسلامی به هیئت وزیران تسلیم کند».
بالاخره ۳۰ تیر فرارسید و جلسه چالشبرانگیز شورای عالی برنامهریزی استان در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اما موضوع عجیب، سکوت نمایندگان مجلس در هر دو طرف مرافعه و استانداری در برابر نتیجه جلسه بود و دیگر از آن همه مخالفت شدید و خط و نشان خبری نبود، به نحوی که در پیگیریهای این رسانه از استانداری عنوان شد با توجه به حساسیتهای موجود درباره این طرح، استانداری خراسان رضوی در این خصوص اظهار نظری نمیکند.
در ادامه پیگیریها از نمایندگان مردم مشهد درباره نتیجه جلسه شورای عالی برنامهریزی، میثم ظهوریان در گفتوگو با قدس خراسان عنوان کرد: اصل موضوع بر سر تطابق نداشتن تقسیمبندیهای سیاسی با حریم و محدوده مصوب شورای عالی شهرسازی شهر مشهد بوده و این مسئله از سالها پیش میان مشهد و طرقبهشاندیز اختلاف ایجاد کرده است. در مصوبه جدید شورای برنامهریزی استان، عملاً راه میانهای برای موضوع انتخاب شد که از یک طرف در تقسیمبندی سیاسی، گستره شهرستان مشهد را افزایش میدهد و از سوی دیگر محدوده مصوب شهر مشهد در طرح تفصیلی را کوچکتر میکند.
وی ادامه داد: مطلوب و ایدهآل ما در مجمع نمایندگان شهر مشهد این بود مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در مورد طرح تفصیلی، مبنای تقسیمبندی سیاسی کشور هم شود. در مصوبه فعلی، آزادراه در حال ساخت مشهد چناران به عنوان مبنای تقسیمبندی سیاسی و شهری قرار گرفته است. نفس اینکه موضوعی که دو دهه مورد اختلاف بوده و آسیبهای زیادی ازجمله ساختوسازهای غیرمجاز و ریزدانه شدن اراضی در طول دو دهه در منطقه داشته، حل شده (هرچند راه حل میانه انتخاب شده و با ایدهآلهای ما فاصله داشته) امری شایسته قدردانی است.
ریشه چالش در طرح جامع سوم مشهد
با آمدن راه حل به اصطلاح میانه و انتخاب آزادراه مشهد چناران به عنوان مبنای مرزی دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز مرور برخی ابهامات در این موضوع خالی از لطف نیست. در ابتدا باید گفت نقطه بحرانی مرزبندی میان طرقبه و شاندیز به زمانی برمیگردد که طرح جامع سوم مشهد ابلاغ شد و براساس آن، بخشی از مناطق و خطوط با مرزهای سیاسی مشخص شده میان شهرستان طرقبه شاندیز با مشهد انطباق نداشت و همین نبود انطباق سبب شد پای وزارت کشور هم به این مرزبندی باز شود و تصمیم نهایی را به استان ابلاغ کند.
مشهد تاکنون سه طرح جامع شهری برای توسعه به خود دیده است. در طرح مهرازان یا دومین طرح جامع شهرمشهد مصوب سال ۷۲، توسعه مشهد به سمت شمال شرق دیده شد. طرح جامع سوم مشهد سرچشمه بسیاری از اختلافات مدیریتی است. در سال ۹۵ این طرح به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید تا آینده شهر مشهد را تا سال ۱۴۰۵ تدوین کند. سال ۹۶ این طرح برای اجرا به شهرداری مشهد ارسال و سبب شد در طرحهای تفصیلی مشهد گشایشی ایجاد شود اما موضوعاتی مانند اختلاف حریم و محدوده شهری مشهد با شهرستان بینالود یا همان طرقبهشاندیز، اراضی پلاک ۱۷۶، کمربند جنوبی و موضوعات اینچنینی سبب شد حتی برخی از طرحهای تفصیلی هم بر زمین بماند. هرچند هر از گاهی زمزمههایی برای بازنگری در طرح جامع شهر مشهد عنوان میشود اما اداره کل راه و شهرسازی همچنان از آن دفاع میکند و معتقد است این طرح نیازمند بازنگری نیست.
سید حسن حسینی، فرماندار سابق طرقبه شاندیز در سال ۹۷ پل شهید پرتویی در انتهای وکیلآباد و کال چهل بازه را مرز قدیمی میان دو شهرستان مشهد و طرقبه شاندیز اعلام کرد و در ادامه سخنان خود گفت: اگر این مرز طبق طرح جامع مشهد کال دهنو شود، هم مشکلاتی را برای مردم شهرستان ما به وجود میآورد و هم بخش زیادی از روستاهای ما از بین میرود. تغییر در مرزهای سیاسی بر اساس طرح جامع مشهد امری قانونی نیست.
در بررسی نقشههای موجود، در مییابیم دهنو نام روستایی است که در حوالی دانشگاه غیرانتفاعی شاندیز و مجتمع آبی موجهای خروشان کمی پایینتر از منطقه ویرانی قرار دارد و اگر مراد از کال دهنو همین منطقه باشد، بخش زیادی از زمینهای شهر شاندیز طبق طرح سوم جامع شهری مشهد باید به مشهد ملحق شود که بیشتر آنها کاربری زراعی دارند و دلیل مخالفت مسئولان طرقبه شاندیز با این الحاق، همین موضوع است. از جمله مسائل پیش آمده در این سالها جلوگیری از ساختوساز در این اراضی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان بوده است که عنوان میشده چون این اراضی در محدوده طرح جامع پیشنهادی مشهد است اجازه ساختوساز در آن وجود ندارد، هرچند واقعیت موجود با آنچه به عنوان مخالفت اداره کل راه و شهرسازی استان مطرح میشود بسیار متفاوت است.
مثلث پل پرتویی، آزادراه مشهد چناران و کال دهنو
موقعیت پل شهید پرتویی و کال چهل بازه در انتهای وکیلآباد تقریباً برای همه مشخص و معلوم است و کمتر کسی است که حدفاصل این موقعیت جغرافیایی را با دهنو یا همان مجتمع آبی موجهای خروشان و دانشگاه شاندیز نداند. آنچه به عنوان راه حل میانه برای حل این اختلاف بیان میشود جزئیات چندانی ندارد و هنوز خیلی شفاف نیست، اما در تشریح موقعیت حال حاضر آزادراه مشهد چناران باید گفت آغاز این آزادراه حدود ۵ کیلومتر پس از میدان نمایشگاه بینالمللی در جهت بزرگراه مشهد قوچان است. یعنی این بار نشانهای انتخاب شده که مانند یک خط ممتد در جهت شرق به غرب قرار است مرز دو شهرستانی شود که پیش از این نگران پیشروی در املاک و اراضی یکدیگر بودند.
هر چند هنوز هیچ توضیح دیگری درباره جزئیات چگونگی تقسیم اراضی رسانهای نشده است، اما با توجه به موقعیت آزادراه میتوان اینطور تصور کرد اگر از مشهد به سمت چناران حرکت میکنیم سمت راست آزادراه، اراضی مشهد و سمت چپ، اراضی طرقبه شاندیز خواهد بود و اگر اینگونه باشد میتوان گفت تمامی نواحی صنعتی که در محور غرب قرار دارند احتمالاً تا پیش از رسیدن به محدوده گلبهار به مشهد تعلق دارند که گستره وسیعی است و شاید همین امر توانسته نمایندگان مردم مشهد را در این سهمخواهی راضی کند. اما باید به این نکته پرداخت چگونه آزادراه مشهد چناران به عنوان یک راه حل میانه میتواند راهگشا باشد و آیا این راه حل میانه از نظر مردم هم مورد تأیید است؟
رویکردهای اجرایی در برخورد با پیامدهای اجتماعی این طرح چیست و آیا این پیامدها به صورت کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفته است تا با کمترین آسیب به مرحله اجرا برسد؟ آیا در این راه حل میانه زمینهایی وجود دارد که تاکنون در بخش طرقبه شاندیز بوده و اکنون باید به مشهد ملحق شود؟ اگر زمینی تا امروز در تقسیمات سیاسی در مشهد بوده و ارزشی فراتر از یک ملک در بخش طرقبه شاندیز داشته، در تغییر الحاق، ارزش این زمینها چه خواهد شد و اگر پرونده اختلاف مالکیتی در محدودههای مرزی مورد اختلاف وجود داشته باشد این تغییر الحاق سیاسی چه میزان میتواند به سود یا زیان یک طرف دعوا باشد؟
آزادراه مشهد چناران در روند تکمیل خود در دهه گذشته با کملطفی مسئولان دولتی مواجه بوده اما باید گفت تغییر همواره با درد همراه است و هنوز مشخص نیست این راه حل میانه تأثیری مرهمگونه دارد یا تغییری دردگونه است. پس جز صبر راهی نیست!
نظر شما